ایران و عراق مراودات بالایی در حوزه حقوقی و قضایی دارند
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۶۱۴۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران امروز سهشنبه (۲۴ بهمن) پیش از عزیمت به عراق، در فرودگاه مهرآباد تهران، با اشاره به اهداف این سفر، اظهار کرد: تعمیق و توسعه همهجانبه مراودات و ارتباطات با همه کشورهای دوست بویژه همسایگان، از جمله سیاستهای اصولی جمهوری اسلامی ایران است؛ این مراودات و ارتباطات شامل طیف متنوعی از مسائل اعم از سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و قضائی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قوه قضائیه با اشاره به گستره وسیع مراودات و ارتباطات حقوقی و قضائی فیمابین ایران و عراق، گفت: ایران و عراق مراودات و ارتباطات سطح بالا و پرحجمی در حوزه مسائل حقوقی و قضائی دارند و رفتوآمدهای هیئتهای طرفین در این خصوص، گواهی بر این موضوع است؛ در سال ۱۴۰۲، تعداد قابل توجهی از هیئتها میان دو کشور در تردد بودند و توافقنامهها و یادداشتهای تفاهمی در حوزه مسائل حقوقی قضائی میان ایران و عراق در خلال این رفتوآمدها منعقد شده است.
رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به سفر اردیبهشت ماه سال جاریِ رئیس شورایعالی قضائی عراق به ایران، بیان داشت: در جریان سفر اردیبهشت ماه رئیس شورایعالی قضائی عراق به ایران، یادداشتهای تفاهمی میان دو طرف به امضا رسید و کمیتههای مشترکی فیمابین ایران و عراق در خصوص موضوعات مختلف و مسائل مبتلابه تشکیل شد.
رئیس عدلیه افزود: در جریان سفر فوقالذکر، رئیس شورایعالی قضائی عراق از من برای سفر به این کشور دعوت به عمل آورد تا رایزنیها و ارتباطات دو کشور پیرامون مسائل دوجانبه حقوقی و قضائی و همچنین مسائل منطقهای و جهانی در این حوزه، استمرار و گسترش یابد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: به طور واضح، یکی از مسائل مورد پیگیری در جریان سفر به عراق، مقوله مربوط به تروریسم است که در این خصوص کمیته مشترکی میان ایران و عراق تشکیل شده است.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: همچنین روند رسیدگی به پرونده جنایت آمریکا در فرودگاه بغداد که به ترور ناجوانمردانه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همرزمان این سرداران محور مقاومت انجامید، مورد پیگیری خواهد بود.
رئیس دستگاه قضا گفت: یکی از مسائلی که مد نظر ما قرار دارد، انجام اقدام مؤثر علیه رژیم منحوس و غاصب صهیونیستی است که بر حجم و گستره جنایات خود علیه مردم مظلوم و مقاوم غزه افزوده است و امیدواریم که بتوانیم به همراه سایر کشورهای اسلامی، در این زمینه اقدام مؤثری را داشته باشیم.
شایان ذکر است، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، امروز سهشنبه (۲۴ بهمن) در پاسخ به دعوت رسمی فائق زیدان رئیس شورایعالی قضائی عراق، در صدر یک هیئت عالیرتبه قضائی به عراق سفر کرد.
در جریان این سفر، برنامههای کاری ویژهای به منظور تقویت هر چه بیشتر مناسبات حقوقی و قضائی ایران و عراق، صورت خواهد پذیرفت.
دیدار با ایرانیان مقیم عراق، مذاکره و رایزنی با مقامات قضائی عراق، پیگیری ویژه اقدامات دستگاه قضائی عراق پیرامون روند رسیدگی به پرونده ترور سرداران محور مقاومت شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدیالمهندس و هم رزمانشان به دست اشرار آمریکایی در فرودگاه بغداد، تقویت و توسعه همکاریهای مشترک قضائی برای مقابله با تروریسم و ملاقات با مقامات سیاسی دولت عراق از جمله عبداللطیف رشید رئیسجمهور و محمد شیاع السودانی نخستوزیر، از جمله برنامههای کاری سفر رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به عراق است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: رئیس شورای عالی قضائی عراق جمهوری اسلامی ایران مراودات و ارتباطات رئیس قوه قضائیه حقوقی و قضائی ایران و عراق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۶۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست
حجت السلام ابراهیم حمیدی با بیان اینکه مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو حجت السلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه تبیین برنامههای عملیاتی دادگستری استان کرمان در سال ۱۴۰۳ که با حضور روسای حوزههای قضایی و دادستانهای سراسر استان برگزار شد، اظهار داشت: در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز قوه قصائیه، تکالیف روسای حوزههای قضائی و دادستانهای سراسر استان تشریح شد.
وی افزود: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه به استانها ابلاغ شده است، این سند نقشه راه سیستم قضائی میباشد و لازم است تمامی قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.
او ادامه داد: مدیران دستگاه قضایی استان بایستی تسلط کامل بر سند تحول داشته باشند و تمام تصمیم گیری ها، پیگیریها و دستورات منطبق با سند باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: این یک سند علمی میباشد و بایستی این سند به نخبگان قضائی و دانشجویان آموزش داده شود.
او هدف این نشست را اعلام برنامههای سند تحول دانست و گفت: ۸ هدفی که معاونت راهبردی قوه قضائیه از سند چشم انداز قوه قضائیه ابلاغ کرده است بایستی در سال ۱۴۰۳ اولویت حوزههای قضائی قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: ۱۲ کار گروه ذیل اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضائیه تشکیل شده است تا بر نحوه اجرای هر هدف نظارت کنند.
*موانع زیادی از جلوی پای بنگاههای اقتصادی برداشته شد
وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاههای اقتصادی برداشته شد و مسئولین استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.
او گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی بررسی میشود و راهکارهایی ارائه میگردد.
*نگاه ویژهای به بحث زندان و زندانیان
وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضائیه نگاه ویژهای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که باعث افزایش آمار زندانیان میگردد صدور قرار تامین میباشد، برای مجرمینی که لازم است سخت گیری شود و برخورد جدی صورت گیرد، اما افرادی که میشود با قرار التزام در دسترس باشد از این اهرم استفاده شود.
وی افزود: قرار باید متناسب با جرم باشد و برای مجرمینی که نظم و آسایش عمومی جامعه را مختل میکنند بایستی احکام قضائی بازدارنده صادر گردد.
او بیان داشت: برای مواردی که ضرورت ندارد حکم حبس داده نشود و اگر امکان داشت میتوان از احکام جایگزین حبس در برخی از موارد استفاده کرد و استفاده از پابند الکترونیکی و سرکشی از زندان نیز در کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان موثر میباشد.
*توسعه دادرسی الکترونیکی زندانیان
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همچنین لازم است دادرسی الکترونیکی زندانیان نیز در اولویت قرار بگیرد و بایستی سیاست این باشد که تمام جلسات رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شود.